به نقل از «ایران اکونومیست»

کلاف سردرگم بودجه و برنامه

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۱۴۴

تقدم و تاخر بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ در مجلس تبدیل به معمایی شده که برای حل آن سناریوهای مختلفی بیان می‌کنند؛ اما تکلیف این دو لوایح چه خواهد شد؟

به گزارش ایران اکونومیست، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه سالیانه ‌را حداکثر تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند که امسال این اتفاق با تاخیر رخ داد و دولت چند روز پیش بودجه لایحه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر موعد اجرای قانون برنامه ششم علی رغم تمدید یک ساله، پایان امسال به اتمام می‌رسد؛ یعنی باید از ابتدای سال آینده قانون برنامه هفتم در کشور اجرا شود اما هنوز دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم نکرده است.

در شرایطی که کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده، سوال این است که تکلیف لوایح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ چه خواهد شد؛ محمدباقر قالیباف رییس مجلس در ۲۸ آذر یعنی قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، توضیح داده بود که «مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می کند اگر نتوانیم بودجه را تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن است برای دوماه بودجه دو دوازدهم بسته شود اما همه تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.»

بعد از تقدیم بودجه همچنان مجلس بر نظر قبلی خود یعنی تقدم بررسی بودجه بر برنامه پافشاری کرد تا جایی که عصر دوشنبه ۵ دی دولت بودجه را به مجلس ارسال می‌کند منتها هنوز این لایحه اعلام وصول نشده است؛ در این باره سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس به ایران اکونومیست گفته بود که «باید دولت ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و بعد از آن مجلس لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول کند؛ بر این اساس با تصمیم هیات رییسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نمی شود.»

روز گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره به تعویق‌افتادن روند تقدیم لایحه بودجه و اینکه آیا در این زمینه شاهد لج‌بازی میان دولت و مجلس هستیم، گفت: امسال مثل هر سال از فروردین و اردیبهشت فرآیند تدوین بودجه آغاز شد و در حین تدوین بودجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریورماه هم به دولت و هم به سایر قوا ابلاغ شد. باید دولت دو اقدام را انجام می‌داد؛ یکی بودجه سال ۱۴۰۲ را منطبق با سیاست‌های برنامه هفتم تنظیم کند و دوم اینکه قانون اجرای سیاست‌های برنامه هفتم هم را از شهریور ماه شروع به نگارش کند.

وی ادامه داد: دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و مجلس هم در چارچوب آیین‌نامه داخلی خود مسیر خودش را پیش خواهد برد. زمان فرآیند تدوین برنامه توسعه از شهریور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی در دولت آغاز شده و در حال پیگیری است و به محض تکمیل، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

در واکنش به صحبت‌های سخنگوی دولت، محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس گفت: بدیهی است که  باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بررسی کند اما متأسفانه تاکنون دولت این لایحه برنامه را به مجلس تقدیم نکرده است؛ سیاست‌های کلی در شهریورماه ابلاغ شده و دولت می‌توانست در سه ماه، کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد پس حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه ششم تمدید شود، از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام معظم رهبری می گرفت تا در صورت موافقت ایشان برنامه تمدید می‌شد.

رشیدی ادامه داد: در هرصورت دولت در چندماه گذشته نه مجوز تمدید برنامه را گرفته و نه برنامه هفتم را آماده تقدیم به مجلس کرده این در حالی است قوه مقننه باید براساس قانون عمل کند.

این عضو هیات رییسه مجلس از نحوه تقدیم لایحه بودجه هم انتقاد کرد و گفت: لایحه بودجه ای که به مجلس ارسال شده، بدون انجام تشریفات قانونی و بدون لحاظ کردن جداول و با تاخیر ارائه شده و در صحن مجلس تقدیم نشده است؛ مجلس قانون را رعایت می‌کند پس باید بودجه سال آتی براساس برنامه هفتم آماده شود.

در این بین تعدادی از نمایندگان مجلس هم تذکراتی را در جلسه علنی روز گذشته (۱۴ دی) مطرح کردند؛ محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر گفت: بیش از یک ماه و نیم از قول رئیس جمهور برای ارائه لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس می گذرد و همچنان ما معطل ارائه این لوایح هستیم. هرچه سریع تر این دو لایحه تقدیم مجلس شود.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز بیان کرد: « اینطور که پیش می رود قانون بودجه به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم تصویب می شود و این به نفع کشور نیست؛ لایحه برنامه بیاید و ظرف یک ساعت می‌شود تمدید را انجام داد؛ به ولله قسم بودجه کشور را با مشکلات عدیده‌تری مواجه می‌کند.»

تذکری که در پاسخ به آن، علی نیکزاد نایب رییس مجلس بیان کرد: «دولت باید خرداد ماه برنامه را به مجلس ارائه می‌کرد؛ سیاست‌های کلی رهبری شهریور ماه به دولت ابلاغ شد و رییس مجلس شهریورماه در نامه ای به دولت خواست که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی، برنامه را به مجلس بفرستید و دولت شهریور، مهر، آبان و آذر را فرصت داشت تا برنامه را به مجلس ارائه دهد. الان موضوع این است که دولت باید اجازه بگیرد، پیشنهاد دهد و تمدید برنامه به تصویب نمایندگان برسد و سپس بودجه اعلام وصول و مجلس وارد رسیدگی شود. نظر رئیس مجلس این بود که طبق ماده ۱۸۹ باید اول برنامه داده شود، بنابراین در سران قوا صحبت شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای رسیدن و به زودی موضوع برنامه و بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.»

شنیده‌ها از تعدادی از نمایندگان حاکی از این است که دولت تا پایان دی ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می‌کند؛ این احتمال وجود دارد که مجلس به صورت همزمان دو کمیسیون تلفیق بودجه و برنامه تشکیل دهد و ابتدا بررسی برنامه را به اتمام رسانده و رسیدگی به بودجه به سال آینده موکول شود؛ موضوعی که بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست تلویجا تایید کرد.

محبی نجم آبادی با این توضیح که باید لایحه بودجه در چارچوب برنامه هفتم تدوین شود، گفت: بیش از ۱۲ کمیته در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه برنامه هفتم تشکیل شده و آنها در حال آماده کردن برنامه هستند ؛ دولت هم اعلام کرده تا یکی دو هفته آینده یعنی حداکثر تا پایان دی ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می‌کند.

وی ادامه داد: با تقدیم لایحه برنامه هفتم، مجلس می‌تواند بودجه را در چارچوب آن مورد رسیدگی قرار داد؛ در همین راستا ممکن است این دو لایحه به موازارت یکدیگر در مجلس بررسی شده و بودجه در چارچوب برنامه مورد توجه قرار گیرد البته عده‌ای معتقدند که بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود. در نهایت باید منتظر ماند که مجلس چه تصمیمی می‌گیرد.

به نظر می‌رسد که در نهایت تعیین تکلیف بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه منوط به اجماع مجلس و دولت خواهد بود. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، برنامه هفتم توسعه ، لایحه بودجه 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه 1402 لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم برنامه هفتم توسعه هیات رییسه مجلس سیاست های کلی تقدیم لایحه لایحه بودجه اعلام وصول بودجه ۱۴۰۲ بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی